<p class='article-text'>أعلنت الشركة الحكومية ​المشغلة لشبكة الكهرباء في كوبا أن الشبكة ‌تعرضت ​لعطل في وقت متأخر من أمس الأحد مما أغرق البلد الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 10 ملايين في الظلام، مع تكرار انقطاع التيار ⁠الكهربائي.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الانقطاع في أعقاب ثلاثة انقطاعات للتيار الكهربائي على مستوى البلاد في يوليو، في الوقت ‌الذي يزيد فيه الحصار النفطي الذي تفرضه الولايات المتحدة من الضغوط على البنية ‌التحتية المتقادمة للطاقة في البلاد.</p><p class='article-text'>ولم يقدم ‌الاتحاد الكوبي للكهرباء مزيداً من التفاصيل ‌حول الوضع في ‌منشوراته على موقعي إكس وفيسبوك.</p><p class='article-text'>وتصاعدت الضغوط على نظام ​الطاقة في ‌الوقت الذي ​تكافح فيه كوبا لتأمين واردات ⁠الوقود.</p><p class='article-text'>وفقدت كوبا مصدراً رئيسياً للوقود بعد الحصار النفطي الذي فرضه الرئيس الأمريكي ​دونالد ⁠ترامب، ⁠عقب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الثالث من يناير كانون ⁠الثاني. ولطالما كانت فنزويلا المورد الرئيسي للنفط لكوبا، كما توقفت الواردات من المكسيك أيضاً وسط ضغوط أمريكية متزايدة. وتتزامن أزمة الكهرباء مع انفتاح حذر لقطاع الطاقة ‌الكوبي الخاضع لرقابة مشددة، مدفوعا بنقص الوقود والعقوبات الأمريكية ​الشديدة.</p><p class='article-text'>وأجازت هافانا في الآونة الأخيرة أول مشروع لاستيراد الوقود بدعم أجنبي، وسمحت لنحو 200 شركة كوبية بالمشاركة في ​توزيع الوقود بالجملة.<br><br></p>

كوبا تغرق في ظلام دامس بعد تعطل شبكة الكهرباء

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لا غوايرا لا يزال بعض السكان يحفرون بأيديهم بين أكوام الخرسانة بحثاً عن أقاربهم، بينما تواصل فرق الإنقاذ سباقها مع الوقت للوصول إلى من قد يكونون ما زالوا أحياء تحت الأنقاض. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة فرانس برس عن أحد الناجين، مارلون أوتشوا، قوله: «أبحث عن أمي وزوجتي وابني... هناك ناجون، لكننا لا نملك الأدوات اللازمة لإخراجهم».</p><p class='article-text'>وبعد ثلاثة أيام على الزلزالين اللذين ضربا شمال فنزويلا بقوة 7.2 و7.5 درجات، تقول فرق الإنقاذ إن الساعات الحاسمة للعثور على ناجين بدأت تتضاءل، بينما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 920 قتيلاً، مع آلاف المصابين وأكثر من 50 ألف مفقود، وفق السلطات الفنزويلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المأساة على مدينة لا غوايرا، الأكثر تضرراً، إذ قدّرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن نحو 6.76 ملايين شخص ربما تأثروا بالزلزالين، بينهم قرابة مليوني شخص في العاصمة كراكاس، فيما قدّرت الأمم المتحدة، وفق ما نقلته «رويترز»، حجم الأضرار المباشرة بنحو 6.7 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت لا غوايرا، المدينة الساحلية القريبة من كراكاس، إلى مركز لعمليات البحث والإنقاذ. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيس فريق الإنقاذ التشيلي، ناديومار بولانكو، لوكالة فرانس برس إن فرص العثور على ناجين أصبحت «ضئيلة»، فيما تؤكد وكالات الإغاثة أن نافذة إنقاذ المحاصرين تكون عادة خلال أول 48 إلى 72 ساعة بعد وقوع الزلازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">1600 منقذ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا السباق مع الزمن، بدأت فرق الإنقاذ الدولية تتوافد إلى فنزويلا. وقالت «رويترز» إن البلاد استقبلت نحو 1600 منقذ أجنبي، فيما أرسلت الولايات المتحدة وبريطانيا والتشيك وسوريا ودول أخرى فرق بحث وإنقاذ ومعدات ثقيلة وكلاباً مدربة للمشاركة في العمليات. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز نشر 14 ألف عنصر من الجيش والشرطة في ولاية لا غوايرا، فيما فرضت السلطات قيوداً على الدخول إلى المنطقة المنكوبة لتسهيل عمل فرق الطوارئ، وسط انتقادات من بعض السكان الذين يقولون إن الاستجابة لم تواكب حجم الكارثة.</p><p class='article-text'>وتتجاوز تداعيات الزلزالين عمليات البحث والإنقاذ. فالولايات المتحدة أعلنت تقديم 150 مليون دولار مساعدات وإرسال سفن وطائرات لدعم الاستجابة الإنسانية، بينما تواصل فرق الإغاثة الدولية توسيع عملياتها في بلد يعاني أصلاً أزمة اقتصادية ونظاماً صحياً مثقلاً، في واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية التي شهدتها فنزويلا منذ أكثر من قرن.</p><p class='article-text'>ومع مرور كل ساعة، تتراجع احتمالات العثور على ناجين. لكن بين الأنقاض، لا يزال كثيرون يواصلون الحفر، لأنهم يعتقدون أن صوتاً واحداً من تحت الركام قد يكون كافياً لإحياء الأمل من جديد.</p>

مأساة فنزويلا.. البحث مستمر عن الناجين والضحايا تحت أنقاض الزلزالين

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي سميث - مالكولم مور، ناسوس ستيليانو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دان كلارك - ستيفن برنارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استفادة كبيرة للولايات المتحدة من إعادة تشكيل تدفقات النفط والغاز بفعل صدمات الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقر الرئيس لشركة شينير إنرجي في هيوستن، والتي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في أمريكا، لم يتوقف الهاتف عن الرنين منذ اندلاع الحرب مع إيران قبل ثمانية أسابيع، فالدول التي انقطعت عنها إمدادات الغاز المعتادة من الشرق الأوسط، تتسابق لإيجاد مصادر بديلة، ويرى معظمها في الولايات المتحدة المصدر الوحيد الممكن للمساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جاك فوسكو الرئيس التنفيذي لشركة شينير، في مؤتمر عُقد الشهر الماضي: «نبذل قصارى جهدنا. ونحاول إيصال أكبر كمية ممكنة من الغاز إلى الدول الآسيوية التي هي في أمسّ الحاجة إليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير ذلك إلى تحول جذري آخر في أسواق الطاقة العالمية. فالصدمات المتتالية، بدءاً من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، مروراً بالتدخل الأمريكي في فنزويلا، وصولاً إلى الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط، أدت إلى تعطيل إمدادات النفط والغاز التي كانت قائمة منذ زمن طويل، وفي الوقت نفسه، عززت جاذبية الطاقة الأمريكية، التي لا تتميز بوفرة مواردها فحسب، بل أيضاً بأمانها الجيوسياسي. وبينما تدفع الحرب الأخيرة أسعار النفط في الولايات المتحدة إلى الارتفاع، سلط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء على الجانب الإيجابي، قائلاً: «عندما ترتفع أسعار النفط، نجني أرباحاً طائلة». بالنسبة لشركات الطاقة الأمريكية، بدأت هذه المكاسب تظهر بالفعل. فقد ارتفعت صادرات النفط الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي، بلغ 5.2 ملايين برميل يومياً الأسبوع الماضي، بزيادة تتجاوز مليون برميل عن الأسبوع الذي سبقه، في ظل تسابق المشترين في أوروبا وآسيا إلى تأمين الإمدادات التي فُقدت بسبب حرب الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الشهر، توجهت أكثر من 65 ناقلة نفط عملاقة فارغة إلى الولايات المتحدة لتحميل النفط الخام، وفقاً لبيانات مجموعة كيبلر البحثية، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد المسجل في الأسبوع الذي سبق بدء الحرب في 28 فبراير، وأعلى بكثير من المتوسط اليومي للعام الماضي البالغ 28 ناقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية أبريل، من المتوقع أن يأتي أكثر من ثلث وقود الطائرات الأوروبي من مصافي التكرير الأمريكية، أي ما يقارب ضعف المستوى المسجل في يناير، وفقاً لكيبلر، التي ترصد الشحنات. وتشير تقديرات شركة ريستاد إنرجي، إلى أن ارتفاع الأسعار قد يعزز التدفقات النقدية لشركات النفط الأمريكية، بمقدار 63 مليار دولار هذا العام، إذا بقي سعر برميل النفط الخام عند حوالي 100 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يشهد الطلب على النفط والوقود إقبالاً كبيراً على المدى القصير، فمن المرجح أن يشهد قطاع الغاز الأمريكي انتعاشاً أكبر على المدى الطويل. فكما تحولت أوروبا من الغاز الروسي إلى الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بعد عام 2022، قد تحذو آسيا حذوها الآن. وقبل الحرب، كانت آسيا تستورد أكثر من ربع احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، ونحو 40 % من نفطها. ومنذ اندلاع الصراع، تم تحويل مسار 13 ناقلة غاز طبيعي مسال على الأقل، كانت متجهة في الأصل إلى أوروبا، نحو آسيا، معظمها انطلقت من الولايات المتحدة. ويتسابق المشترون للحصول على الإمدادات، بعد أن أدت الحرب إلى توقف الشحنات عبر مضيق هرمز. ويسير البيت الأبيض على خط سياسي رفيع: فالتهافت على الطاقة الأمريكية، وارتفاع الأسعار العالمية، يرفعان أرباح المنتجين، لكنهما في الوقت نفسه يزيدان التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، حيث سيواجه الجمهوريون معركة شرسة للاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسي الكونغرس. ويبلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة حالياً ما يزيد على عتبة حساسة سياسياً، تبلغ 4 دولارات للجالون. وتقول أندريكا بيرناتوفا، مستثمرة في قطاع الطاقة ومقيمة في هيوستن: «الطاقة هي جوهر الهيمنة الأمريكية». «هذه دولة تمتلك بالفعل موارد طاقة، وتواصل سعيها الحثيث لتأمين المزيد منها، بينما لا تتمتع آسيا وأوروبا بهذه الميزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول أمريكا إلى قوة عظمى في مجال النفط والغاز، يسبق عهد ترامب بزمن طويل. فقد بُني هذا التحول على مدى عقدين، من خلال الابتكار التكنولوجي، والاستثمارات الضخمة في خطوط الأنابيب والبنية التحتية، والسياسات الداعمة في عهد الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، كانت الولايات المتحدة تعتمد على الواردات لتأمين 60 % من احتياجاتها النفطية. وبحلول عام 2019، انخفضت واردات النفط بمقدار الثلث، إذ أدى التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي إلى إطلاق العنان لاحتياطيات هائلة من النفط والغاز الصخري المحلي، ما حفّز الإنتاج المحلي، وساهم في تحويل الولايات المتحدة إلى مُصدِّر صافٍ للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفرت طفرة النفط الصخري النفط والغاز بأسعار زهيدة لدعم الاقتصاد الأمريكي، كما غيرت السياسة الخارجية الأمريكية، ومنحتها القدرة على استهداف دول مثل إيران وروسيا وفنزويلا بالعقوبات. ويقول هارولد هام مؤسس شركة كونتيننتال ريسورسز، والحليف المقرب من ترامب، إن ثورة النفط الصخري التي ساعدت شركته في ريادتها، جعلت الولايات المتحدة «مستقلة تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع وجود كميات من الغاز تفوق قدرة خطوط أنابيبها المحلية على استيعابها، بدأت الولايات المتحدة ببناء محطات تصدير بمليارات الدولارات، لتبريد الميثان وتحويله إلى غاز طبيعي مسال، وقد أبحرت أول سفينة شحن من محطة سابين باس التابعة لشركة شينير إنرجي على ساحل خليج المكسيك في لويزيانا عام 2016. وخلال سبع سنوات، تفوقت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مُصدِّر للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، باتت الطاقة الأمريكية جزءاً لا يتجزأ من سلاسل الإمداد العالمية بطرقٍ كانت مستحيلة قبل جيلٍ مضى. وقبل عقدٍ من الزمن، لم تكن أوروبا تستورد تقريباً أي نفط أو غاز من الولايات المتحدة. أما في العام الماضي، فقد حصلت على حوالي 15 % من احتياجاتها من النفط، وأكثر من نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب بنود اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ستشتري الدول الأعضاء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار بحلول عامي 2028 - 2029. يقول مايك سومرز الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأمريكي، وهو مجموعة صناعية: «من الواضح أن الاستثمار في الطاقة على مستوى العالم، ليس فقط للشركات الأمريكية، بل وللشركات الأوروبية أيضاً، يكمن هنا في الولايات المتحدة. وأرى أن هذا يصب في مصلحة استقرار الطاقة العالمي على المدى الطويل». لكن يبقى هناك قدر غير قليل من القلق، من أن الولايات المتحدة، التي غيرت مسارها في عهد ترامب لتعزيز النفط والغاز، وخفض الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، قد تعود إلى النهج السابق، في ظل إدارة ديمقراطية مستقبلية. في أكتوبر، حذرت كوليت هيرستيوس رئيسة شركة شل في الولايات المتحدة، من أن هذا الغموض «مدمر للغاية». وفي الشهر الماضي، خلال فعاليات «أسبوع سيرا»، أكبر مؤتمر للنفط والغاز في الولايات المتحدة، حذر العديد من المسؤولين التنفيذيين من أن هذه السياسات الفوضوية، تخلق حالة من عدم الاستقرار، وتقلبات الأسعار وشبح الركود. وعلى المدى البعيد، ومع ازدياد تكلفة استخراج احتياطيات النفط الصخري الأمريكية، وتهديد الإنتاج بالوصول إلى مرحلة الاستقرار، فإن السيطرة على النفط الفنزويلي ستكون مكسباً استراتيجياً، بحسب بيرناتوفا، المستثمرة في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تكافح الشركات الأمريكية لمواكبة الطلب. لكن مشاريع النفط والغاز الجديدة، تتطلب سنوات لتشغيلها. وتشير تقديرات الحكومة الأمريكية إلى أن إنتاج البلاد لن يرتفع إلا بمقدار 340 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. ويخشى مشغلو النفط الصخري، القادرون على زيادة إنتاجهم بأسرع وقت، من تحول الازدهار إلى كساد، حيث يصرح الرئيس مراراً وتكراراً برغبته في انخفاض أسعار النفط إلى مستوى يجعل العديد من مشاريعهم المكلفة غير مجدية اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دول أخرى أيضاً، بوضع جيد للاستفادة من ارتفاع الأسعار، لا سيما دول نصف الكرة الغربي، التي تُزيد إمداداتها بوتيرة أسرع، مثل البرازيل وكندا وغيانا. ويقول إيرا جوزيف باحث مشارك أول في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «أي دولة في وضع يسمح لها بزيادة الإمدادات ستسعى إلى ذلك. حتى الدول التي تتطلع إلى خفض انبعاثات الكربون، ستسعى جاهدة لإنتاج المزيد من النفط والغاز. ووصول سعر النفط إلى 100 دولار يُحفز على التنقيب». من ناحية أخرى، يرى عدد من الخبراء أنه من غير المرجح أن تُفيد الفوضى الناجمة عن حرب إيران قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط إلى الطويل، فمواجهة الدول المستوردة للطاقة ارتفاعاً حاداً في التكاليف، تدفع بعضها إلى ترشيد استهلاك الوقود وسط النقص. وقد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، وهو ما يعود بالنفع على الصين، التي وسّعت صادراتها من السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة بسرعة، وأغرقت الأسواق العالمية. كذلك، فإن استمرار انقطاع إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، قد يُسرّع التحول الهيكلي في أنظمة الطاقة العالمية، بعيداً عن النفط والغاز. وقد دفعت أحدث صدمات الطاقة، ضمن سلسلة من الصدمات، ودفعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التساؤل عن كيفية تعزيز مصادر الطاقة المحلية، والابتعاد عن واردات الوقود الأحفوري. ويقول سبنسر ديل كبير الاقتصاديين السابق في شركة بي بي: «تُظهر دروس التاريخ أن الصدمات المتعلقة بأمن الطاقة، تترك آثاراً عميقة. ولنتذكر أن حصة النفط في الطاقة العالمية بلغت ذروتها عام 1973، لكن بعد أزمة النفط لم تعد إلى سابق عهدها». ويضيف أن أوروبا، التي تضررت من اعتمادها السابق على روسيا في إمدادات الغاز، ستشعر بالقلق من الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، لا سيما بعد أن استخدم المسؤولون الأمريكيون الطاقة كسلاح في المفاوضات التجارية الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقترح أن تُعطي أوروبا الأولوية لخطوط أنابيب الغاز من شمال أفريقيا، أو تُعزز الإمدادات من آسيا الوسطى، وأن تُخفف الدول القيود التنظيمية، لجعل مصافيها المحلية أكثر تنافسية، لضمان توفر الوقود الكافي لديها. ومن المرجح أيضاً أن تُعزز الحكومات مصادر الطاقة المحلية، بما في ذلك الفحم والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة بصفة خاصة، مع تشجيع الكهرباء، ورفع كفاءة الطاقة. وفي هذه الحالة، سيحصل قطاع النفط والغاز الأمريكي على «حصة أكبر، لكن من كعكة أصغر»، كما يقول كينغسميل بوند المحلل في مركز أبحاث الطاقة «إمبر».</div></p>

تسارع السعي الأمريكي للهيمنة على سوق الطاقة تحت نيران الحروب

<p class='article-text'>يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أزمة قانونية، بعدما رفعت شركة ترويج وتسويق مقرها ولاية فلوريدا الأمريكية دعوى قضائية تتهمه والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بالاحتيال والإخلال ببنود التعاقد، على خلفية غيابه عن إحدى المباريات الودية التي أُقيمت العام الماضي.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الخطوة بعد أن تكبدت الشركة المنظمة خسائر مالية كبيرة، إثر عدم مشاركة ميسي في مباراة ودية أمام منتخب فنزويلا، رغم وجود بند واضح في العقد ينص على مشاركته لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في كل مباراة، ما لم يكن مصاباً، وذلك وفقاً لما كشفته صحيفة «ذا صن» البريطانية.</p><p class='article-text'>وأبرمت شركة «في آي دي»، المتخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية والموسيقية بمدينة ميامي، اتفاقاً مع الاتحاد الأرجنتيني بقيمة 7 ملايين دولار، للحصول على حقوق تنظيم مباراتين وديتين أمام فنزويلا وبورتوريكو خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأثار غياب ميسي عن المباراة الأولى، التي أُقيمت على ملعب «هارد روك»، استياء الشركة، خاصة أنه تواجد في جناح خاص داخل الملعب لمتابعة اللقاء مع عائلته، قبل أن يشارك في اليوم التالي مباشرة مع فريقه إنتر ميامي، ويسجل هدفين أمام أتلانتا يونايتد.</p><p class='article-text'>وطالبت الشركة بالحصول على تعويضات مالية كبيرة، بعد تحملها تكاليف إضافية تتعلق بحضور اللاعب، إلى جانب الخسائر الناتجة عن عدم التزامه ببنود العقد.</p><p class='article-text'>وشارك ميسي في المباراة الودية الثانية أمام منتخب بورتوريكو، وقدم تمريرتين حاسمتين في اللقاء الذي انتهى بفوز الأرجنتين بنتيجة 6-0، إلا أن الشركة أكدت تعرضها لخسائر إضافية تجاوزت مليون دولار، بسبب نقل المباراة من مدينة شيكاغو إلى فورت لودرديل بشكل مفاجئ.</p><p class='article-text'>وبرر الاتحاد الأرجنتيني ضعف الإقبال على تذاكر مباراة شيكاغو بحملات تفتيش الهجرة في المنطقة، فيما أرجع مسؤولون محليون القرار إلى ضعف المبيعات، وهو ما زاد من تعقيد الأزمة بين الأطراف.</p><p class='article-text'>ووعد الاتحاد الأرجنتيني الشركة المنظمة بمنحها حقوق تنظيم مباريات ودية مستقبلية، من بينها مواجهات محتملة أمام المنتخب الصيني، إلا أن هذه الوعود لم تنفذ حتى الآن، ما دفع الشركة للاستمرار في الإجراءات القانونية.</p><p class='article-text'>وشهد الشهر الماضي إنهاء نزاع قانوني مشابه، حيث تقدم عدد من الجماهير بدعوى جماعية ضد رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم ونادي فانكوفر وايتكابس، بعد حضورهم مباراة ترويجية كان من المفترض أن يشارك فيها ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس، لكن الثلاثي لم يظهر في اللقاء، وتسبب غياب هؤلاء النجوم في استياء الجماهير التي اشترت التذاكر على أساس مشاهدتهم، ما دفعهم لرفع دعوى للمطالبة بتعويض عما اعتبروه إخلالًا بالترويج للحدث، وانتهت القضية بتسوية قانونية، وافقت خلالها رابطة الدوري الأمريكي ونادي فانكوفر على دفع مبلغ 329 ألف دولار كتعويضات للجماهير المتضررة، دون الاستمرار في النزاع أمام المحاكم.</p>

دعوى قضائية تتهم ميسي بالاحتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الخميس إنه لن يستقيل تحت ضغط الولايات المتحدة، ودعا إلى حوار مفتوح، في أول مقابلة تلفزيونية له مع محطة إذاعية أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح دياز كانيل لشبكة إن بي سي بحسب ترجمتها "لدينا دولة ذات سيادة حرة، دولة حرة. لدينا حق تقرير المصير والاستقلال، ولسنا خاضعين لمخططات الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيس البالغ 65 عاما أن "الحكومة الأمريكية التي مارست تلك السياسة العدائية ضد كوبا لا يحق لها المطالبة بأي شيء من كوبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "مفهوم استسلام الثوار وتنحيهم عن مناصبهم ليس جزءا من مفرداتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمارس واشنطن ضغوطاً على كوبا، وفرضت حصارا نفطيا فعليا على الجزيرة بالتهديد بفرض تعرفات جمركية على أي دولة تحاول بيعها النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني كوبا أزمة طاقة حادة منذ يناير عندما انقطع إمدادها الرئيسي من فنزويلا مع إطاحة نيكولاس مادورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الجزيرة الكاريبية لحظر تجاري أمريكي منذ أكثر من ستة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح ترامب علنا فكرة "الاستيلاء" على كوبا، كما فعل مع غرينلاند وكندا وفنزويلا، فيما تصف إدارته قادة هافانا بأنهم "تهديد" للأمن القومي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وهو من أصل كوبي، زمام المفاوضات مع هافانا ودعا إلى تغييرات في القيادة الكوبية التي يعتبرها غير كفؤة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن روبيو ينفي دعوته إلى استقالة دياز كانيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الكوبي لإن بي سي إن هافانا تريد "الانخراط في حوار ومناقشة أي موضوع دون أي شرط".</div></p>

رئيس كوبا يتحدى ترامب: لن نخضع لمخططاتكم.. والاستسلام ليس من مفرداتنا

<p class='article-text'>يعقد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الأربعاء المقبل محادثات موسعة مع قادة منطقة البحر الكاريبي في "سانت كيتس ونيفيس"، تتناول الأمن الإقليمي، وجهود مكافحة الهجرة، وتهريب المخدرات. وتأتي هذه التحركات وسط مساعٍ أمريكية مكثفة لتشديد الضغط على القيادة الكوبية، وتوجيه الدفة السياسية في فنزويلا عقب العملية العسكرية التي أفضت إلى القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيجوت، في بيان اليوم: "سيجدد الوزير خلال زيارته التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الدول الأعضاء في مجموعة الكاريبي (كاريكوم) لتعزيز الاستقرار والازدهار".</p><p class='article-text'>وتضم المجموعة 15 دولة عضواً وخمسة أعضاء منتسبين. وأوضح بيجوت أن المناقشات ستشمل أيضاً قضايا النمو الاقتصادي، والصحة، وأمن الطاقة.</p><p class='article-text'>ويُعد روبيو صوتاً رئيساً في حملات الضغط التي تمارسها إدارة ترامب على الأنظمة اليسارية في فنزويلا وكوبا، اللتين لا تنتميان إلى مجموعة الكاريبي.</p><p class='article-text'>ويضغط مسؤولو إدارة ترامب حالياً على الإدارة المؤقتة في "كراكاس" للسماح للشركات الأمريكية بالوصول إلى منابع النفط والشروع في إصلاحات جذرية، وذلك منذ أن شن الجيش الأمريكي هجوماً على فنزويلا في الثالث من يناير الماضي، أسفر عن إلقاء القبض على مادورو وزوجته، ومقتل عشرات الأشخاص.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، تمنع الولايات المتحدة شحنات النفط من الوصول إلى كوبا، مما يفاقم أزمة نقص الطاقة الحادة هناك.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس ترامب قد دعا القادة الشيوعيين في الجزيرة إلى إبرام اتفاق عاجل لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.</p><p class='article-text'>أفادت تقارير استخباراتية بأن عملية "الحسم المطلق" التي نفذتها قوات "دلتا" الأمريكية في 3 يناير الماضي، لم تكن مجرد ضربة عسكرية، بل مثلت إخفاقاً مدوياً لجهاز الاستخبارات الكوبي الذي كان يتولى حماية مادورو.</p><p class='article-text'>وقد كشفت العملية عن ثغرات أمنية في "الحصن المنيع" بكاراكاس، مما أدى لمقتل 32 من النخبة الكوبية المكلفة بالحماية، وهو ما يفسر حدة الخطاب الأمريكي الحالي تجاه هافانا التي فقدت أهم أوراق نفوذها في القارة.</p><p class='article-text'>تضع إدارة ترامب نصب عينيها إعادة هيكلة قطاع الطاقة الفنزويلي بالكامل؛ إذ تضغط واشنطن على الإدارة المؤقتة في كراكاس لفتح حقول النفط أمام الشركات الأمريكية مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون".</p><p class='article-text'>الهدف هو رفع الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يومياً بنهاية 2026، مع ضمان توجيه العوائد إلى حسابات تخضع للرقابة الأمريكية، مما يحرم كوبا والأنظمة المتحالفة مع مادورو من "شريان الحياة" النفطي الذي كان يصلها بأسعار تفضيلية.</p><p class='article-text'>دخلت كوبا في نفق مظلم منذ انقطاع النفط الفنزويلي المفاجئ، حيث تشهد الجزيرة انقطاعاً شبه كامل للتيار الكهربائي وأزمة نقل حادة.</p><p class='article-text'>وتراهن واشنطن، من خلال جولة روبيو الحالية، على أن هذا "الاختناق الاقتصادي" سيؤدي إلى انتفاضة شعبية تطيح بالنظام الشيوعي في هافانا.</p><p class='article-text'>وقد حذر البيت الأبيض بوضوح من أن أي دولة، بما في ذلك المكسيك، تحاول تزويد كوبا بالنفط ستواجه رسوماً جمركية عقابية مغلظة.</p><p class='article-text'>يرى محللون أن تحركات ماركو روبيو تمثل تفعيلاً لمبدأ "السلام القائم على القوة" أو ما بات يُعرف بـ"عقيدة دونرو" (عقيدة ترامب المحدثة عن مبدأ مونرو).</p><p class='article-text'>هذه الاستراتيجية لا تكتفي باحتواء الخصوم، بل تهدف إلى استعادة السيادة الاستراتيجية الأمريكية الكاملة على النصف الغربي من الكرة الأرضية، وإخراج القوى "الأجنبية" مثل الصين وروسيا وإيران من معادلة النفوذ في أمريكا اللاتينية والكاريبي.</p><p class='article-text'>رغم اعتقال مادورو، لا تزال الهياكل البيروقراطية والعسكرية الموالية له قائمة تحت قيادة ديلسي رودريغيز، وتواجه واشنطن تحدياً في موازنة الضغط العسكري مع الحاجة لاستقرار إنتاج النفط ومنع تحول فنزويلا إلى "دولة فاشلة" قد تسبب موجات هجرة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>لذا، يسعى روبيو في قمة "كاريكوم" لحشد دعم جيران فنزويلا لضمان انتقال سياسي يخدم المصالح الأمريكية دون التورط في "حرب استنزاف" طويلة الأمد.</p>

ماركو روبيو يطارد فلول مادورو ويحكم الحصار على كوبا

على طاولة الكاريبي واشنطن تضع شروطها .. النفط مقابل الاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التطرق إلى كوبا ونظامها الذي لا يحبه ولا يحبونه، منذ عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتعامل ترامب مع كوبا بوصفها حلقة تالية في سلسلة واحدة. وتبدو كوبا اليوم أقرب إلى «نسخة معدّلة» من السيناريو الفنزويلي. الفارق أن كوبا لا تملك نفطاً تفاوض به، ولا نخبة اقتصادية يمكن استمالتها بسهولة، وبالتالي قد تكون أسهل نظرياً لكنها بدون موارد وقد تكون مكلفة للولايات المتحدة إدارة بلد مفلس وبلا موادر تصديرية. </div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DUTHIMNCkyw/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تقارير أمريكية، تمر كوبا بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، منذ أن أصبحت جمهورية مستقلة عام 1902. الانقطاعات الكهربائية تستمر في الأقاليم لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم. وفوق ذلك، هناك نقص هائل في الأدوية، وفي شتى أنواع السلع والغذاء. لا يحصل الناس على الطعام إلا إذا كان لديهم وصول إلى الدولار، الذي يأتيهم من أفراد عائلاتهم في الخارج. كما أن البلاد تعرّضت لانتشار أمراض منقولة عبر البعوض أثّرت على شريحة واسعة من السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين الأحد في منتجعه مارالاغوا بولاية فلوريدا إن "كوبا دولة فاشلة. لطالما كانت كذلك، لكنها الآن لم تعد لديها فنزويلا لمساندتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لذا نتحدث مع الكوبيين، على أعلى المستويات، وسنرى ما سيحدث. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع كوبا"، من دون أن يُشير إلى طبيعة هذا الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تؤكد وزارة الخارجية الكوبية تصريحات ترامب في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الأحد، لكنها انتهزت الفرصة لتؤكد مجددا أن الجزيرة لا تُشكل "تهديدا لأمن الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة تحديدا أن كوبا "لا تستضيف أي قواعد عسكرية أو استخباراتية أجنبية"، لكنها أضافت أنها على استعداد "للحفاظ على حوار قائم على الاحترام المتبادل" مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يُتيح فرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تبيع النفط لكوبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم التالي، اصطف الكوبيون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود في هافانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس البعثة الأميركية في كوبا مايك هامر إنه خلال زيارته لمقاطعة ترينيداد في وسط البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، صادف سكانا "وجهوا إليه شتائم وإهانات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُخفِ ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، المولود في ميامي لأبوين كوبيين منفيين، رغبتهما في تغيير النظام في هافانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد سقوط مادورو، دعا الرئيس الأميركي هافانا إلى "إبرام اتفاقٍ قريبا" وإلا ستواجه عواقب لم يُحددها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "لن يكون هناك مزيد من النفط أو المال لكوبا: لا شيء!"، مؤكدا أن كوبا "تتهاوى".</div></p>

كوبا.. هل ينقذها الفقر من ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وأوتاوا، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات مباشرة بفرض رسوم جمركية قاسية قد تصل إلى 100% على السلع الكندية، في حال مضت كندا في تعميق شراكتها التجارية مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التصعيد غير المسبوق يعيد إلى الواجهة تساؤلات أوسع حول طبيعة الأدوات التي قد تلجأ إليها الولايات المتحدة لمنع تمدد النفوذ الصيني في محيطها القريب، وما إذا كانت الضغوط ستبقى ضمن إطار «الغزو الاقتصادي» أم قد تتطور إلى أشكال أكثر تعقيداً من المواجهة الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مراقبون إلى أن خطاب ترامب يستحضر، ولو ضمنياً، نموذج التعامل الأمريكي مع فنزويلا، حيث سبق أن جرى توظيف العقوبات الاقتصادية، والعزل السياسي، والتهديدات غير المباشرة، كبدائل عن التدخل العسكري المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالة الكندية، يبدو السيناريو العسكري مستبعداً بحكم التحالفات والمؤسسات المشتركة، إلا أن «العسكرة الاقتصادية» عبر التعريفات، وسلاسل الإمداد، والضغط على الاستثمارات، قد تمثل أداة فعالة لإجبار أوتاوا على إعادة ضبط خياراتها الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى خبراء أن كندا تمتلك هامش مناورة أوسع من فنزويلا، بفضل اندماجها العميق في الاقتصاد الغربي، ما يجعل هذا التصعيد أقرب إلى معركة نفوذ كبرى بين واشنطن وبكين، تُستخدم فيها كندا كساحة اختبار، أكثر من كونه مقدمة لمواجهة مفتوحة في أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ترى أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، الدكتورة سمر الخمليشي، أن التصعيد اللفظي والسياسي الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه كندا لا يمكن قراءته بمعزل عن التحولات الكبرى في الاستراتيجية الأمريكية لإعادة تعريف مجالها الحيوي في ظل احتدام التنافس مع الصين.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن المسألة، لا تتعلق باتفاق تجاري محدد بقدر ما ترتبط بموقع كندا داخل منظومة الهيمنة الاقتصادية والأمنية لأمريكا، وهي منظومة تسعى واشنطن إلى إعادة ضبطها بما يخدم أولوياتها الاستراتيجية في مواجهة بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح الخمليشي أن الولايات المتحدة تنظر بعين القلق إلى أي تقارب اقتصادي بين كندا والصين، ليس فقط بسبب طبيعته التجارية، بل أيضاً لما قد يمثله من منفذ محتمل للالتفاف على سياسات الاحتواء والقيود الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على الصين. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، فإن التلويح بفرض رسوم جمركية مرتفعة يندرج ضمن أدوات الردع الاستباقي التي يستخدمها ترامب للضغط السياسي، أكثر مما يعكس توجهاً فعلياً نحو تصعيد اقتصادي طويل الأمد قد يضر بكافة الأطراف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلفت الباحثة إلى أن اللافت في خطاب ترامب لا يقتصر على مضمون التهديدات، بل يشمل أيضاً لغة الخطاب ذاتها، إذ إن وصفه لرئيس الوزراء الكندي بـ«الحاكم» بدلاً من صفته الرسمية لا يمكن اعتباره مجرد زلة لسان أو استفزاز عابر، بل يحمل دلالة رمزية عميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص الخمليشي إلى أن ما يجري يعكس حالة توتر مضبوط يصعب أن يتحول إلى أزمة سياسية مفتوحة داخل أمريكا الشمالية، لكنه في الوقت نفسه يكشف طبيعة التحولات الجارية في النظام الدولي، حيث لم يعد الحلفاء شركاء متكافئين كما في السابق، بل باتوا في كثير من الأحيان جزءاً من منظومة نفوذ تقودها واشنطن وفق منطق القوة وإعادة توزيع موازين المصالح، أكثر مما تحكمها قواعد الشراكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الباحث السياسي أحمد المصري أن الأزمة تتجاوز كونها خلافاً ثنائياً، إذ ترتبط مباشرة بالصراع الدولي الأوسع بين الولايات المتحدة من جهة، وكل من الصين وروسيا من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المصري إلى أن القلق الأمريكي من الانفتاح الكندي على الصين ينبع من مخاوف تحوّل كندا إلى بوابة تسمح لبكين بالالتفاف على القيود التجارية والتكنولوجية الأمريكية، في وقت تتوسع فيه المنافسة بين القوتين إلى مجالات الطاقة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن روسيا حاضرة أيضاً في خلفية الأزمة، إذ يدفع استمرار التوتر مع موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا واشنطن إلى تعزيز تماسك معسكرها الغربي ومنع أي تصدعات قد تستفيد منها موسكو أو بكين لإعادة تشكيل موازين القوى العالمية.</div></p>

تهديدات ترامب لكندا.. اختبار جديد للنفوذ الأمريكي الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع السياحة في كوبا تراجعاً حاداً في وقت تحتاج فيه الجزيرة بشدة إلى إيرادات القطاع، حيث انخفض عدد الزوار بأكثر من النصف منذ عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد الكوبيون الذين يعتمدون في معيشتهم على السياحة من بين أكثر المتضررين، إذ تستعد الجزيرة لما يراه الخبراء لأزمة اقتصادية كارثية محتملة، وذلك في أعقاب انقطاع شحنات النفط منخفضة الأسعار من فنزويلا بعد أن شنت الولايات المتحدة هجوماً على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية واعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أول 11 شهراً من العام الماضي زار كوبا نحو 2.3 مليون سائح، وهو عدد أقل بكثير من 4.8 ملايين سائح زاروا كوبا في عام 2018 و4.2 ملايين سائح في عام 2019، قبل تفشي جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الانخفاض الحاد في أعداد السياح مؤلماً للغاية، لا سيّما وأن العقوبات الأمريكية حرمت كوبا من نحو 8 مليارات دولار من الإيرادات خلال الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، وهي خسارة تزيد بنحو 50 % مقارنة بالفترة السابقة، وفقاً للإحصاءات الحكومية.</div></p>

أزمة سياحية في كوبا والخسائر تتجاوز 8 مليارات دولار

<p class='article-text'>جدعون راتشمان<br>قد يؤدي التعرض للضرب على الرأس إلى تخلّي الناس عن تحفظاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن الواضح أن هذا هو ما حدث خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، فقد تخلى بعض القادة الغربيين عن حذرهم المعتاد، وتحدثوا بصراحة غير مسبوقة عن الولايات المتحدة ورئيسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة حول أوروبا، قال بارت دي ويفر، رئيس وزراء بلجيكا، للحضور: «لقد تجاوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد من الخطوط الحمراء.. أن تكون تابعاً سعيداً شيء، وأن تكون عبداً بائساً شيء آخر.</div></p><p class='article-text'>إنك إذا تراجعت الآن، ستفقد كرامتك، وهي على الأرجح أثمن ما يمكنك امتلاكه في ظل الديمقراطية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الخط الأحمر الرئيسي الذي أشار إليه دي ويفر هو تهديدات ترامب المتكررة بضم غرينلاند، التابعة للدنمارك، مدعومة بتلميحات ضمنية باستخدام القوة. وفي اليوم التالي لخطاب دي ويفر، استغل ترامب خطابه لاستبعاد أي عمل عسكري.</div></p><p class='article-text'>وبعد ساعات قليلة، تراجع أيضاً عن تهديده بفرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب قضية غرينلاند. وقد سمحت هذه التراجعات للأوروبيين بالخروج من دافوس وكرامتهم مصونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني التراجع عن موقف غرينلاند أن التحالف عبر الأطلسي ظل قائماً. مع ذلك، ستستمر آثار هذا الخلاف، ومن المرجح أن تعيد تشكيل السياسة العالمية بشكل دائم. فلن ينسى الأوروبيون التهديدات التي وجهت بشأن غرينلاند. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، يتكيف جميع حلفاء أمريكا مع الواقع المتغير ويبحثون عن استراتيجية جديدة - وهو ما يفسر التأثير الاستثنائي لخطاب آخر ألقاه مارك كارني، رئيس وزراء كندا، في منتدى دافوس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحظ رئيس الوزراء الكندي أن القوى العظمى تستخدم الآن «التكامل الاقتصادي كسلاح، والتعريفات الجمركية كوسيلة ضغط، والبنية التحتية المالية كأداة إكراه». في مثل هذا العالم، «يصبح التكامل مصدراً لتبعيتنا». </div></p><p class='article-text'>كما أن الاستناد إلى القانون الدولي والنظام القائم على القواعد يصبح بلا جدوى في هذه البيئة الجديدة. لذا، لم يعد بإمكاننا «الاعتماد على قوة قيمنا، بل على قيمة قوتنا».</p><p class='article-text'>لقد انتشر خطاب كارني انتشاراً واسعاً نظراً لصراحته ووضوحه بشأن ما تعنيه إدارة ترامب لحلفاء أمريكا، ولجرأته في رسم مسار للمستقبل.</p><p class='article-text'>وكان ترامب من بين الذين لفت انتباههم الخطاب. ففي خطابه في اليوم التالي، حذر قائلاً: «كندا تعيش بفضل الولايات المتحدة. تذكر هذا يا مارك في المرة القادمة التي تدلي فيها بتصريحاتك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقدم خطاب كارني تشخيصاً للمشكلة فحسب، بل استراتيجية فعلية: تنويع الاقتصاد بعيداً عن أمريكا. ويمثل هذا تحدياً قاسياً لكندا، التي تجري نحو ثلثي تجارتها مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>لكن كارني بدأ بداية حاسمة. فقد كان عائداً لتوه من الصين، حيث وقع هناك اتفاقية تجارية جديدة. وسيسلك حلفاء أمريكيون آخرون الدرب نفسه ويتجهون إلى بكين.</p><p class='article-text'>وسيقوم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بزيارة مخطط لها منذ فترة طويلة خلال الأيام القليلة المقبلة. ويمثل هذا الوضع فرصة هائلة لبكين.</p><p class='article-text'>فقد تجنب الصينيون التعليق على التوترات الحالية داخل التحالف الغربي، متبعين المبدأ المعروف «لا تقاطع عدوك عندما يرتكب خطأً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة المحزنة أن «تقليل المخاطر» كان استراتيجية مصممة لاستهداف للصين، في فترة تعاون وثيق بين الولايات المتحدة وأوروبا. </div></p><p class='article-text'>أما الآن، فيحاول الأوروبيون والكنديون تطبيق المبدأ نفسه على أمريكا نفسها. ومن المفارقة أيضاً أن تقليل المخاطر من أمريكا يعني قبول المزيد من المخاطر الصينية.</p><p class='article-text'>وقد كان الصينيون أنفسهم رواداً في تسخير الاعتماد المتبادل كسلاح - ولننظر إلى الضغط الذي مارسوه على الولايات المتحدة واليابان وغيرهما من خلال احتكارهم شبه الكامل لمعالجة العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال حول التهديد الموازي من بكين، قال كارني: إن تنويع الاقتصاد بعيداً عن أمريكا لا يمكن أن يقتصر على الصين فقط. ويتعين تطوير مجموعة متكاملة من العلاقات الجديدة، لا سيما فيما بينها.</p><p class='article-text'>كما يجب تعزيز شبكة الروابط الاقتصادية المتداخلة بين الهند واليابان وكوريا الجنوبية ودول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن يكون هناك الكثير من الراغبين في تبني مثل هذه الاستراتيجية، لأن الأوروبيين ليسوا الوحيدين الذين يشعرون بالضرر من سياسات ترامب الأمريكية. والهند مثال بارز على ذلك. </div></p><p class='article-text'>فقد ذهبت حكومة ناريندرا مودي أبعد من أي اقتصاد رئيسي آخر في الحد من المخاطر الصينية، حيث سحبت التكنولوجيا الصينية من بنيتها التحتية الوطنية وحظرت تطبيقات مثل تيك توك.</p><p class='article-text'>وكان الجانب الآخر لهذا القرار رهاناً كبيراً على تعزيز التعاون مع أمريكا.</p><p class='article-text'>لكن تعريفات ترامب الجمركية، وتدهور علاقاته مع مودي، دفعا دلهي إلى عملية جذرية لإعادة الحسابات.</p><p class='article-text'>وينطبق الأمر نفسه على العديد من دول أمريكا اللاتينية، مثل البرازيل والمكسيك، التي تشعر بالقلق إزاء استراتيجية ترامب الجديدة للهيمنة على نصف الكرة الأرضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز الحد الحقيقي من المخاطر التجارة بكثير، ويجب أن يشمل كل مجال ذي أهمية استراتيجية، بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا والمعدات العسكرية. ونظراً لهيمنة أمريكا في المجالات الثلاثة، فإن ذلك سيمثل تحدياً هائلاً. </div></p><p class='article-text'>وتناول آرثر مينش، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ميسترال» الفرنسية، وهي أبرز شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، التحدي التقني خلال جلسة في دافوس، مشيراً إلى أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الأمريكية، حيث تستورد حوالي 80 % من خدماتها الرقمية، مثل الحوسبة السحابية، من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مينش أن تطور الذكاء الاصطناعي يضع أوروبا أمام مفترق طرق. ويقول: «يكمن الخطر الأكبر الذي يهدد أوروبا في السنوات المقبلة في أن تصبح مستعمرة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال استيراد 95 % من الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة». </div></p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يشكل خطراً جسيماً على السيادة الأوروبية، لأن «صناعتنا بأكملها ستعتمد على تكنولوجيا يمكن إيقافها إذا قررت الولايات المتحدة ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، سيكون من الأسهل تنويع مصادر شراء المعدات العسكرية بعيداً عن أمريكا، نظراً لوجود شركات دفاعية كبيرة في أوروبا. لكن التخطيط العسكري يمثل تحدياً أكبر. </div></p><p class='article-text'>ويتم إنجاز جزء كبير منه من خلال حلف الناتو، وهي منظمة تقودها الولايات المتحدة التي هي «قائدة الفريق»، حسبما وصفها أحد كبار مسؤولي الناتو.</p><p class='article-text'>لكن ماذا لو كانت أمريكا نفسها هي التهديد الذي يتعين عليك الدفاع ضده؟ وقد وضعت كندا بالفعل خططاً تفصيلية لكيفية خوض حرب مع الولايات المتحدة، إذا ما وصل الأمر إلى ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، يحتاج العديد من حلفاء أمريكا إلى إعادة تعلم عادة التفكير المستقل في القضايا الاستراتيجية الكبرى - دون توجيه من واشنطن. </div></p><p class='article-text'>وتعد فرنسا، التي سعت دائماً إلى الحفاظ على مسافة معينة من الولايات المتحدة، في وضع جيد لقيادة هذه الثورة الفكرية.</p><p class='article-text'>وكما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في دافوس: «هذا ما دأبت فرنسا على قوله طوال عقد من الزمن، فنحن بحاجة إلى استقلال استراتيجي لأوروبا».</p><p class='article-text'>وفي الواقع، يعود إيمان فرنسا بضرورة ابتعاد أوروبا عن الولايات المتحدة إلى خمسينيات القرن الماضي في ظل قيادة شارل ديغول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يفعله ترامب هو خلق نوع من «الديغولية الأوروبية»، حيث يتبنى معظم دول القارة (باستثناء الدول المؤيدة بقوة لترامب مثل المجر) ضرورة تقليل المخاطر مع الولايات المتحدة. والهدف هو تجنب الوضع الذي وصفه كارني، حين «يصبح الاندماج مصدراً للتبعية». </div></p><p class='article-text'>ويشعر البريطانيون بإحباط شديد من تردد فرنسا في تجاوز ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) فيما يتعلق بقضايا مثل الإنفاق الدفاعي المشترك، على الرغم من خطورة الوضع الجديد.</p><p class='article-text'>كما لا تزال فرنسا تحاول عرقلة أو تطلب إعادة التفاوض حول الاتفاقية التجارية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، التكتل التجاري لأمريكا الجنوبية، والتي كان من المفترض أن تكون مثالاً بارزاً على استراتيجية التنويع بعيداً عن أمريكا.</p><p class='article-text'>كما يدرك الأوروبيون وغيرهم أنهم سيضطرون، خلال الأشهر والسنوات المقبلة، إلى الاستجابة باستمرار لأزمات جديدة يسببها رئيس أمريكي مفرط النشاط. ويبدو أن ترامب سيواصل تقلباته.</p><p class='article-text'>فمنذ بداية العام، شن عملية عسكرية في فنزويلا، ووعد بالتدخل في إيران، وهدد بضم غرينلاند، وأرسل مئات من عملاء الحكومة الفيدرالية الملثمين إلى مينيسوتا، ورفع دعاوى قضائية ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ورئيس بنك جيه بي مورغان، جيمي ديمون.</p><p class='article-text'>كل هذا في غضون ثلاثة أسابيع فقط، بينما لا تزال أمامه ثلاث سنوات من رئاسته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دبلوماسيون غربيون مستاؤون: إنه لم يعد هناك أحد في الدائرة المقربة من ترامب قادر أو راغب في الوقوف في وجهه. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر المشكلة على الإدارة نفسها، بل تمتد لتشمل المؤسسة الأمريكية ككل.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى ميل ترامب إلى مهاجمة كل من يعارضه، فإن هذا الخوف منطقي، وإن لم يكن نبيلاً.</p><p class='article-text'>أما الخوف الأكبر، فيتمثل في أنه مع تبقي ثلاث سنوات على انتهاء ولاية إدارة ترامب، فإن احتمالية تسبب تصرفاته المتقلبة في أزمة كبرى عالية جداً، بدءاً من الاقتصاد العالمي وصولاً إلى النظام السياسي الدولي واستقرار الديمقراطية والمجتمع الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن تقليل المخاطر مع الولايات المتحدة هو الاستراتيجية المنطقية الوحيدة لحلفاء أمريكا.</p><p class='article-text'>لكن لا يمكن للدول الأخرى فعل الكثير في عالم لا تزال فيه الولايات المتحدة القوة المهيمنة.</p>

هل يصبح الانفصال عن «أمريكا ترامب» الاستراتيجية المنطقية الوحيدة للحلفاء؟

<p class='article-text'>لم تأتِ فنزويلا في العام الأول من الولاية الثانية لدونالد ترامب بوصفها أزمة تقليدية في أمريكا اللاتينية، بل كاختبار مباشر لسياسة الحسم التي فضّلتها واشنطن على حساب الدبلوماسية الطويلة النفس.العملية الصادمة التي انتهت باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو أعادت إلى الأذهان منطق «تغيير الأنظمة» الذي طالما شكّل ركيزة خفية في السياسة الأمريكية تجاه الجوار الجنوبي، لكن بوسائل أكثر صراحة وحدّة.</p><p class='article-text'>وبينما قدّمت الإدارة الأمريكية ما جرى باعتباره إنجازاً سياسياً يفتح الباب أمام مرحلة جديدة، برزت تساؤلات أعمق حول قدرة هذا التدخل على إنتاج استقرار فعلي داخل فنزويلا، أو ما إذا كان قد أطلق سلسلة ارتدادات إقليمية يصعب ضبطها.وفي ظل هشاشة المشهد الداخلي وتداخل المصالح الدولية،</p><p class='article-text'>تحوّلت فنزويلا سريعاً إلى ساحة إعادة تموضع للقوى الكبرى، حيث تسعى روسيا والصين إلى ملء أي فراغ ينشأ عن انكفاء أو ارتباك أمريكي، ما يجعل من المشهد الفنزويلي مرآة أوسع لتحولات النفوذ في أمريكا اللاتينية، لا مجرد تغيير سياسي معزول.</p><div id='مكاسب-تكتيكية'><h2>مكاسب تكتيكية</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، ترى د. صدفة محمد محمود، الباحثة المتخصصة في شؤون أمريكا اللاتينية، أن العملية الأمريكية في فنزويلا بتاريخ 3 يناير الجاري، والتي أدت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وترحيله إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم تتعلق بالمخدرات، تثير تساؤلات عميقة حول مستقبل السياسة الأمريكية في المنطقة واستقرار فنزويلا الإقليمي.</p><p class='article-text'>وتوضح أن واشنطن نجحت في تحييد رأس النظام، لكنها لم تستطع حتى الآن استئصال هيكل السلطة الفنزويلي نفسه، إذ لا تزال نائبة الرئيس السابقة، ديلسي رودريغيز، تتولى الرئاسة المؤقتة وتحتفظ بعلاقات وثيقة مع الإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتضيف د. صدفة أن إعادة العلاقات الاقتصادية تدريجياً، بما في ذلك رفع تدريجي للعقوبات وعودة الشركات الأمريكية مثل إكساموبيل للعمل، ستتطلب سنوات ومليارات الدولارات لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وسط تردد الشركات الأمريكية نتيجة حالة عدم الاستقرار الداخلي.</p><p class='article-text'>وتشير إلى أن الصراع على السلطة بين الرئيسة المؤقتة ووزير الداخلية  والموالون النظام السابق، مع التحركات العسكرية المحتملة، يهدد الاستقرار السياسي ويستدعي تحذيرات أمنية لمواطني الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>أما على صعيد النفوذ الدولي، فتوضح الباحثة أن السيطرة الأمريكية على الموارد النفطية والفروع الاقتصادية في فنزويلا تعرّض مصالح روسيا والصين للخطر، رغم حرص البلدين على الحفاظ على استثماراتهما السابقة.</p><p class='article-text'>وتخلص د. صدفة إلى أن واشنطن قد تحقق مكاسب تكتيكية قصيرة الأجل، لكنها تواجه تحدياً استراتيجياً طويل المدى في إدارة الاستقرار الفنزويلي والحفاظ على نفوذها في أمريكا اللاتينية.</p><div id='الواقعية-الهجومية'><h2>الواقعية الهجومية</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يقول د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية، إن التحرك الأمريكي في فنزويلا بتاريخ 3 يناير 2026 يشكّل تحوّلاً نوعياً في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ويضيف أن هذا التحرك يستحضر مبدأ مونرو بصيغته الموسّعة من خلال ما أسماه «تعديل ترامب»، القائم على رفض أي حضور خارجي في المجال الغربي.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الرئيس ترامب اعتمد مقاربة الواقعية الهجومية، معتبراً التدخل إجراءً ضرورياً لتحييد تهديد مباشر للأمن القومي الأمريكي، المتمثل في تحالف مادورو مع روسيا والصين وإيران، وبالتوازي مع ذلك لتأمين تدفق النفط الفنزويلي بما ينسجم مع المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويضيف د. عطيف إن الاعتقال السريع لمادورو وزوجته ونقلهما إلى الأراضي الأمريكية يبرز التفوق العسكري الأمريكي، ويعكس اعتماد مقاربة «الضربة الوقائية» ذات الكلفة المحدودة، لكنه يوضح أن هذا التدخل يثير نقاشاً قانونياً وأخلاقياً حول مدى خرق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة</p><p class='article-text'>.ويضيف أن ذلك يضع الولايات المتحدة أمام تحدي الإشراف المؤقت على الانتقال السياسي في كاراكاس، خصوصاً في ظل احتمال فرض نموذج «الديمقراطية المُدارة» بصيغة أمريكية.</p><p class='article-text'>ويشير د. عطيف إلى أن التدخل الأمريكي يعكس عقيدة «السلام عبر القوة»، ويقول إن الضربات السريعة في فنزويلا واليمن وإيران أظهرت نجاحاً تكتيكياً، لكنه يوضح أن النهج الانفرادي يثير قلق الحلفاء التقليديين، ويفتح المجال لتحالفات مضادة، لا سيما التقارب الروسي–الصيني.</p><p class='article-text'>ويخلص د. عطيف إلى أن هذا التطور مكسب تكتيكي قصير المدى، لكنه ينطوي على مخاطر استراتيجية بعيدة المدى، من بينها تعميق الاستقطاب في أمريكا اللاتينية وتقويض الشرعية الدولية للولايات المتحدة، ما قد يضعف الهيمنة الأمريكية مستقبلاً.</p>

عام على صعود ترامب... فنزويلا بوابة تفكيك ركائز النظام العالمي

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>تعدّ البيانات المفاجئة التي يصدرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤشراً غير جيد في العادة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقدين الماضيين، كانت هذه البيانات نادرة، ولم تصدر إلا استجابة لحالات طوارئ خطيرة: انهيار بنك بير ستيرنز ثم بنك ليمان براذرز عام 2008، وجائحة كوفيد 19 عام 2020، وإفلاس العديد من البنوك الإقليمية الأمريكية عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة، كان البنك المركزي الأمريكي يسارع إلى إصدار بيان لإظهار القيادة واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل افتتاح الأسواق استجابة لأزمة خطيرة. </div></p><p class='article-text'>لذا، كان من المفيد للغاية مشاهدة فيديو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، يوم الأحد، من هذا المنظور: إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتعرض لهجوم.. هذا ليس تدريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نبأ فتح المدعين العامين تحقيقاً جنائياً مع باول بشأن أعمال التجديد التي خضعت لها ممتلكات الاحتياطي الفيدرالي، لا ينبغي أن يفاجئ أولئك الذين يتابعون عن كثب العلاقة المتوترة بين البنك المركزي والنظام السياسي الجديد. </div></p><p class='article-text'>ولطالما استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبارات حادة تجاه باول وتردده في خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يرغبها.</p><p class='article-text'>ثم تصاعد التراشق بالألفاظ إلى تهديدات قانونية خلال الأشهر القليلة الماضية. والتغيير الوحيد الآن هو أن هذه التهديدات بدأت تتجسد، وأن باول يرد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ترامب نفسه ينفي أي صلة له بتحقيق وزارة العدل، ويقول إنه لا علاقة له بسياسة أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>لكن لا يعتقد أي شخص عاقل أن أياً من هذا كان ليحدث لو كان هناك شخص آخر في البيت الأبيض، تماماً كما حدث مع محاولات إقالة ليزا كوك من منصبها، أو تعيين ستيفن ميران، المعروف بمواقفه المتساهلة للغاية، في لجنة تحديد أسعار الفائدة، أو طرد إريكا ماكنتارفير من مكتب إحصاءات العمل. (يبدو أن خطأها كان الإشراف على نشر بيانات التوظيف التي لم تكن مبشرة).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأشهر، انشغل المشاركون في السوق بالتفكير في من سيخلف باول عندما يحين موعد تنحيه في مايو.</div></p><p class='article-text'>أي كيفن سيكون الرئيس الجديد؟ هاسيت أم وارش؟ وما مقدار النسبة المئوية التي من المرجح أن يخفضها أحدهما دون الآخر؟ يا له من تشويق! وفي الوقت نفسه، تتصاعد مخاطر إعادة هيكلة جذرية لأهم مؤسسة مالية في العالم. لذا، لسنا بحاجة حقاً للحديث عن كيفن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بات المستثمرون يتحدثون بالفعل عن الأسواق الأمريكية وسياسة تحديد أسعار الفائدة من مناظير جديدة تماماً.</div></p><p class='article-text'>وينظر الآن إلى أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة في مجموعات حسب الرئيس الذي كان في السلطة عند ترشيحهم، تماماً مثل أعضاء المحكمة العليا.</p><p class='article-text'>لم يحدث مثل هذا من قبل، ولكنه أصبح الآن إجراءً روتينياً. ويحاول الآن مديرو الأموال تنويع محافظهم في أسواق الدين الأخرى غير سندات الخزانة الأمريكية، لتقليل اعتمادهم على التقلبات المفاجئة في السياسة الأمريكية. مرة أخرى، أمر جديد.</p><p class='article-text'>كما يتزايد شكهم في أن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي ستكون منطقية بما يكفي، على المدى الطويل، لتبرير الدور المحوري الذي تلعبه سندات الحكومة الأمريكية والدولار في التمويل العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤشر الأحدث واضح بشأن جدية القادة السياسيين في الولايات المتحدة في تعزيز سيطرتهم على الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>لذلك، يمكن ببساطة القول إن الرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي سيكون، عملياً، هو دونالد ترامب، بكل ما يستتبعه ذلك من مغامرات في سياسة أسعار الفائدة والرقابة التنظيمية. وعلينا أن نتمنى التوفيق للجميع!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، لماذا لا تشعر الأسواق بالذعر؟ أولاً، لا يزال خبراء الأسواق متمسكين بالأمل في أن تسير الأمور على ما يرام. </div></p><p class='article-text'>وفي حديثه في فعالية بلندن، بعد ساعات فقط من آخر تطورات أزمة الاحتياطي الفيدرالي، أكد يان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في غولدمان ساكس، أن السياسة النقدية الأمريكية تحدد من قبل لجنة، وليس من قبل شخص واحد.</p><p class='article-text'>وأضاف هاتزيوس: «لا شك لديّ في أن باول سيتخذ قراراته خلال الفترة المتبقية من رئاسته بناءً على البيانات.</p><p class='article-text'>وأتوقع مجدداً أن تستمر اللجنة في اتخاذ القرارات بناءً على تفويضها والبيانات الاقتصادية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون هاتزيوس محقاً. فمن الممكن أن تفعّل الضوابط والتوازنات، ونأمل بالفعل أن يحدث ذلك. لكن بالنظر إلى فنزويلا وغرينلاند وغيرها، لست متأكداً.</div></p><p class='article-text'>كما يجب أن ندرك هنا أيضاً أن خبراء الأسواق باتوا حريصين على إظهار حيادهم السياسي لعدم إغضاب ترامب، فيما كان من المفترض أن يدافع كبار المسؤولين الماليين بقوة عن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في هذه المرحلة، لكن لا تتوقعوا ذلك قريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تذكروا أن الخطر الأكبر هنا هو أن يسمح الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد الأمريكي، وبالتالي التضخم، بالنمو بشكل مفرط، ففي ظل الظروف المستقرة، على الأقل على المدى القصير، يعد ذلك إيجابياً للأسهم، وليس سلبياً.</div></p><p class='article-text'>ولا يوجد سبب وجيه لانهيار الأسهم عند سماع هذا الخبر، ولذلك لم يحدث هذا الأمر.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للسندات، فبالتأكيد يمثل ذلك خطراً كبيراً على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للوقت الحالي، ومع فقدان الاقتصاد الأمريكي بعضاً من زخمه، من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى بعض تخفيضات أسعار الفائدة على أية حال.</p><p class='article-text'>ويعد الارتفاع القياسي الجديد في سعر الذهب أفضل مؤشر لدينا على وجود خطر في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن السوق الآن تحت سيطرة ترامب، فهو يريد فرض سقف على معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان، ومنع بعض الشركات من توزيع أرباح على مساهميها، وإجبار شركات النفط الأمريكية على استخراج النفط من فنزويلا رغماً عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ترامب يتوقع من الشركات أن تنفذ أوامره.</div></p><p class='article-text'>وهو أيضاً يتجه بقوة إلى الاحتياطي الفيدرالي. والمخاطرة كبيرة في هذه المرحلة باحتمالية نجاحه في ذلك.</p>

الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هو.. دونالد ترامب!

<p class='article-text'>باتت المنظومة القانونية الدولية -التي صمدت منذ الحرب العالمية الثانية- مهددة جدياً، بفعل التدخلات العسكرية الأمريكية أو التهديد بها لحسم ملفات دولية، وفقاً لآراء خبراء عدة. فمع مطلع عام 2026، دخل النظام الدولي مرحلة هي الأشد خطورة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث مثّلت رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية تحوّلاً جذرياً من «الانعزالية الحمائية»، في الولاية الأولى، إلى «الإمبريالية الصريحة» الآن. لم يعد سيد البيت الأبيض يكتفي بالانسحاب من المعاهدات الدولية، بل بات يعلن صراحة أن القوة هي المصدر الوحيد للشرعية، وأن ما يضبط مواقفه وقراراته هي أخلاقه الشخصية وليست القوانين الدولية، ما يعني نسف نتائج ثمانية عقود من الأعراف الدبلوماسية والقانونية.</p><p class='article-text'>ما يميز نهج ترامب الحالي، وفق مراقبين، هو التخلي التام عما كان يُعرف بـ«النفاق الدبلوماسي الضروري»، ففي حين كانت الإدارات السابقة تسعى لإيجاد مسوّغات أخلاقية للتدخلات العسكرية، مثل نشر الديمقراطية أو حماية حقوق الإنسان، أو أسلحة الدمار الشامل، تتبنى إدارة ترامب خطاباً مباشراً وصريحاً.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يشير الصحفي جون ستيوارت إلى أن التعامل مع الأزمة الفنزويلية كشف عن هذا التحول؛ حيث انتقل الخطاب من «تحرير الشعب الفنزويلي» إلى السيطرة على الثروة النفطية، ما يضفي على السياسة الخارجية الأمريكية طابع «الغنائمية».</p><p class='article-text'>وتمثّل تصريحات ترامب الأخيرة لصحيفة «نيويورك تايمز»، التي حصر فيها القيود على سلطته في «الوازع الأخلاقي والعقلي» الشخصي، سابقة قانونية وتاريخية خطِرة. ويرى خبراء القانون الدولي، من بينهم أساتذة من جامعة «هارفارد»، أن هذا المنطق يلغي مفهوم «الدولة المؤسساتية» ويستبدل بها «الدولة الفردية»، فإعلان الرئيس أنه «ليس بحاجة للقانون الدولي» هو تقويض مباشر لميثاق الأمم المتحدة وللشرعية التي استندت إليها الهيمنة الأمريكية طول القرن العشرين. هذا التوجه يحول الولايات المتحدة من «ضامن للنظام العالمي» إلى «أكبر مهدد لاستقراره».</p><p class='article-text'>وتعد الأطماع المعلنة تجاه غرينلاند نقطة تحول جوهرية في علاقة واشنطن بحلفائها، حيث يرى محللون في «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» أن التهديد باستخدام القوة ضد مصالح دولة عضو في حلف الناتو (الدنمارك) بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على مبدأ الدفاع المشترك، ويعدّون أنه إذا تحول الحلف من مظلة أمنية إلى ساحة للمطامع الأمريكية، فإن ذلك سيدفع القوى الأوروبية، بقيادة فرنسا وألمانيا، إلى تسريع الانفصال الاستراتيجي عن الولايات المتحدة والبحث عن تحالفات أمنية مستقلة، ما قد يؤدي إلى تفكك الكتلة الغربية كلياً.</p><p class='article-text'>في الداخل الأمريكي، تظهر محاولات خجولة من الكونغرس لاستعادة توازن القوى. ولعل التصويت الأخير في مجلس الشيوخ (52 مقابل 47) لوضع قيود على أي عمل عسكري في فنزويلا يعكس قلقاً عميقاً داخل المؤسسة التشريعية، ومنها بعض الأصوات الجمهورية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى خبراء أن «فيتو» الرئيس والسيطرة على التعيينات القضائية في المحكمة العليا يمنحان ترامب هامش مناورة واسعاً لتجاوز هذه العقبات. ويظل الرهان معلقاً على انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026، التي قد تفرز كونغرس «مغايراً» قادراً على استخدام «سلطة المحفظة» لفرملة الطموحات العسكرية للرئيس.</p><h2>عالم بلا قواعد</h2><p class='article-text'>ويرى خبراء أن المجتمع الدولي بات أمام حقيقة مفادها أن النظام القائم على القواعد قد انتهى فعلياً، وأن هذا النهج قد يحقق مكاسب تكتيكية سريعة لترسيخ الهيمنة الأمريكية، لكنه على المدى الطويل يؤسس لعالم فوضوي، حيث تجد دول نفسها مضطرة للسعي لامتلاك القوة النووية أو بناء أحلاف عسكرية لحماية سيادتها، ما يجعل الصدام المباشر بين القوى العظمى مسألة وقت.</p><p class='article-text'>ويتفق كثير من الخبراء، ومنهم محللو «أتلانتيك كاونتسل»، على أن تصرفات ترامب في 2026 تدفع العالم نحو نظام الأقطاب المتصارعة، وقد تجلى ذلك في مظاهر عدة، أبرزها تفكك الأحلاف؛ حيث بدأت دول كانت تعتمد على المظلة الأمريكية (مثل اليابان وبعض دول أوروبا) في التساؤل عما إذا كان ترامب سيغدر بها كما فعل مع الدنمارك في أزمة غرينلاند، ما دفعها لفتح قنوات حوار مع بكين.</p><p class='article-text'>في الوقت ذاته عززت الصين وروسيا تنسيقهما الاستخباراتي والعسكري كـ«درع صد» ضد السياسات الأمريكية غير المتوقعة.</p><p class='article-text'>المفارقة الكبرى في 2026 هي أن القوى التي كانت تصفها أمريكا والغرب بـ«المارقة» مثل (روسيا والصين) هي التي تتحدث الآن بلسان القانون الدولي والمواثيق الأممية، في حين تخلّت واشنطن عن «القوة الناعمة» لمصلحة «القوة الغاشمة». هذا التحول -وإن كان لا يضعف أمريكا عسكرياً- فإنه يجردها من شعارات الشرعية الأخلاقية، ويحوّل الصراع الدولي من تنافس على «القيم» إلى صراع على «الموارد والسيادة».</p>

بعد عملية كاراكاس والتهديد بالسيطرة على غرينلاند.. هل أصبح القانون الدولي في مهب القوة الغاشمة؟

<p class='article-text'>أعادت تصريحات أمريكية متجددة بشأن الرغبة في ضم غرينلاند إشعال أزمة دبلوماسية، وسط تحذيرات من تداعياتها على استقرار القطب الشمالي. وقد قوبلت هذه التصريحات برفض دنماركي وغرينلندي واضح، ما أعاد تسليط الضوء على التنافس الدولي المحتدم حول المواقع الاستراتيجية والموارد الطبيعية النادرة.تاريخياً، فضّلت الولايات المتحدة توسيع نفوذها عبر الشراء بدل الضم العسكري المباشر.</p><p class='article-text'>فمن لويزيانا وفلوريدا، إلى ألاسكا وجزر فيرجن ومنطقة قناة بنما، رسّخت واشنطن نمطاً توسعياً قائماً على المال والنفوذ السياسي بدل الحروب المفتوحة. غير أن هذا النموذج يبدو أكثر تعقيداً في حالة غرينلاند، نظراً لحساسيتها الجيوسياسية وارتباطها الدستوري بالدنمارك، فضلاً عن الوعي المتزايد لسكانها بحق تقرير المصير.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء جيوسياسيون أن أي محاولة لفرض واقع جديد، سواء عبر الشراء أو الضغط السياسي، ستواجه رفضاً محلياً ودولياً، خاصة أن سكان الجزيرة ينظرون إلى أراضيهم باعتبارها جزءاً من هويتهم لا سلعة قابلة للبيع.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يؤكد محللون اقتصاديون أن غرينلاند تمتلك أهمية متصاعدة بفعل موقعها ومواردها المعدنية، وأن التعاون المنظم مع الدنمارك والانفتاح الاقتصادي المتدرج يقدمان مسارًا أكثر استدامة للتنمية.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء من أن أي تحركات أحادية قد تفجّر توترات إقليمية، مشددين على أن الحوار واحترام الأطر الدستورية يظلان الخيار الأجدى لحسم الصراع، بعيداً عن منطق النار أو إغراءات الدولار.</p><p class='article-text'>منطق القوة</p><p class='article-text'>إلى ذلك، يقول الباحث في العلاقات الدولية، جامعة محمد الخامس، الرباط، د. حمدي أعمر حداد، إن تصريحات ترامب حول رغبة واشنطن في السيطرة على جزيرة غرينلاند، سواء عبر شرائها أو التلويح بخيارات قسرية، تثير تساؤلات جوهرية حول عودة منطق القوة في العلاقات الدولية ومستقبل النظام القانوني الدولي في القطب الشمالي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن غرينلاند، التي ظلت لعقود بعيدة عن الأضواء، أصبحت اليوم بؤرة استراتيجية نتيجة موقعها الجغرافي وثرواتها الطبيعية، خصوصاً المعادن النادرة والمسارات البحرية الجديدة الناتجة عن ذوبان الجليد.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التعامل مع الجزيرة كصفقة محتملة يعكس اختلالاً في فهم تطور القانون الدولي، فالسيادة على الأقاليم لم تعد قابلة للتداول، وهي مرتبطة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، كما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة وأكدته محكمة العدل الدولية في اجتهاداتها، مثل رأيها الاستشاري بشأن ناميبيا (1971).موارد معدنية</p><p class='article-text'>وأضاف أن غرينلاند تعد أكبر جزيرة في العالم، تتبع الدنمارك بحكم ذاتي واسع، تغطيها جليد دائم، وتتميز بموارد معدنية هائلة وموقع استراتيجي في القطب الشمالي، ما يجعلها محور اهتمام القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.. ومن ثم فإن أي حديث عن «شراء» الجزيرة يتعارض مع القواعد الدولية، ويعيد تصورات استعمارية تم تجاوزها نظرياً لكنها تحاول الظهور عملياً تحت ضغط التنافس الدولي.</p><p class='article-text'>وقال إن موقف الحكومة الدنماركية والاتحاد الأوروبي كان واضحاً: الجزيرة ليست للبيع، ومستقبلها يحدده سكانها في إطار الحكم الذاتي.</p><p class='article-text'>واختتم بالقول إن أزمة غرينلاند ليست مجرد جزيرة متجمدة، بل اختبار لقدرة القانون الدولي على الصمود أمام عودة خطاب الهيمنة، بين شرعية حقوق الشعوب ومنطق القوة والصفقات.</p><p class='article-text'>تبعات كارثية <br></p><p class='article-text'>بينما يرى أستاذ السياسات الدولية د. أشرف سنجر، أن أي محاولة أمريكية لضم غرينلاند بالقوة ستكون خطوة كارثية، قد تؤدي إلى انقسامات داخل حلف الأطلسي. وأضاف أن الجزيرة تقع تحت السيادة الدنماركية، وفرض السيطرة عليها عسكرياً أو مالياً مرفوض من الدنمارك وسكان غرينلاند، ما يثير مخاطر كبيرة على وحدة الحلف.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المادة الخامسة من معاهدة الحلف تعتبر الاعتداء على أحد الأعضاء اعتداء على الجميع، ما يجعل أي تحرك أمريكي أحادي مضاعف الخطورة.</p><p class='article-text'>وأضاف د. سنجر أن الولايات المتحدة تمتلك قاعدة عسكرية في غرينلاند، ولكن رؤية الدنمارك وحلفاء الأطلسي تؤكد أن أمن الجزيرة مضمون ضمن التعاون المشترك، ما يعكس تحدياً داخلياً لواشنطن، خصوصاً مع معارضة بعض أعضاء الحزب الجمهوري والديمقراطي لهذه الخطوة، وهو ما يظهر تبايناً بين الحكومة والمؤسسات الاستراتيجية الأمريكية، مثل البنتاغون، التي ترى في أي تحرك أحادي سيلحق الضرر بالعلاقات مع أوروبا ويحد من قدرة أمريكا على مواجهة صعود الصين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المفاوضات بين وزيري خارجية البلدين ستشكل فرصة لتأكيد موقف الدنمارك الرافض لأي تهديد أو عمل عسكري، مؤكداً أن غرينلاند لن تكون ساحة للتجارب الأمريكية كما حصل في فنزويلا، وأن أي تحرك ضد الجزيرة سيضر بالمصلحة الأمريكية قبل أي طرف آخر.</p>

مطامع ترامب في غرينلاند.. اختبار لصمود القانون الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حدود صلاحياته على الساحة الدولية هي «أخلاقه وعقله» وإنه ليس بحاجة إلى القانون الدولي. فيما أشار إلى أنه «ألغى» هجوماً عسكرياً ثانياً كان مقرراً على فنزويلا بعد أن بدأت السلطات هناك بالإفراج عن سجناء سياسيين، بينما كشف أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط بفنزويلا، دون تحديد جدول زمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في مقابلة أجراها مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في المكتب البيضاوي بواشنطن. حيث أدلى ترامب بتصريحات لافتة بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتحرك وفقاً للقانون الدولي، مؤكداً على أولوية المصالح الوطنية لبلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك أي قيود على صلاحياته العالمية، أجاب ترامب: «نعم، ثمة شيء واحد، أخلاقي، وعقلي. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفني. لست بحاجة إلى القانون الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن هدفه ليس إلحاق الضرر بالناس أو بالدول الأخرى، وإن إدارته تقرر الالتزام بمبادئ القانون الدولي من عدمه تبعاً لكيفية تعريف هذا القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى سؤاله عما إذا كانت إدارته ستلتزم بالقانون الدولي، أجاب: «نلتزم به»، لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه عندما تكون هناك أوضاع قانونية دولية تقيد الولايات المتحدة، فإن «القرار النهائي سيكون بيدي شخصياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع ترامب عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من منزله في كراكاس عبر عملية عسكرية، مكرراً ادعاءاته بأن فنزويلا أرسلت إلى الولايات المتحدة أعداداً كبيرة من المجرمين وكميات ضخمة من المخدرات. وتجنب الرئيس الأمريكي تحديد مدة زمنية واضحة لبقاء الولايات المتحدة في فنزويلا. وأشار إلى أن النفوذ الأمريكي في فنزويلا سيستمر «سنوات طويلة»، مضيفاً: «الوقت وحده كفيل بإظهار ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب عبر حسابه على منصة «تروث سوشل»: «تُطلق فنزويلا سراح عدد كبير من السجناء السياسيين كدليل على سعيها للسلام. وبناءً على هذا التعاون، تم إلغاء موجة ثانية من الهجمات كانت مقررة سابقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة فنزويلا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط بفنزويلا، دون تحديد جدول زمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن سؤال حول أيهما أولى: «السيطرة على غرينلاند أم الحفاظ على تماسك (حلف) الناتو»، امتنع ترامب عن إعطاء جواب واضح، مكتفياً بالقول إنه سيختار بين الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف عن جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك: «امتلاك غرينلاند أمر بالغ الأهمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، بأن إدارة ترامب تدرس عدة خيارات لضم جزيرة غرينلاند إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك «استخدام الجيش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في تصريحات للصحفيين إن بلاده تحتاج إلى جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، مشيراً إلى زيادة في «النفوذ الروسي والصيني» هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبع غرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في منطقة القطب المتجمد الشمالي، التي تكتسب أهمية متزايدة نظراً لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع غرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك، إضافة إلى جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدنمارك.</div></p>

كشف عن إلغاء «هجوم ثانٍ» على فنزويلا

ترامب: أخلاقي الشخصية القانون الدولي الوحيد

<p class='article-text'>أعادت تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الساحة الدولية، أخيراً، فتح نقاش واسع حول طبيعة السياسة الخارجية الأميركية وحدودها، وكيف تُفهم أفعالها من قبل الحلفاء والخصوم على حد سواء. فبين إسقاط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعملية عسكرية خاطفة، وتوجيه تحذيرات لطهران على خلفية الاحتجاجات، والدفع نحو تسوية بين روسيا وأوكرانيا، تبدو السياسة الأميركية وكأنها تتحرك في مسارات متباينة، تفتقر إلى إطار استراتيجي واضح.</p><p class='article-text'>في قراءة تحليلية لافتة، طرح الكاتب والمحلل الأميركي لورانس جي. هاس، في مقال نشرته مجلة «ناشيونال إنترست» الأميركية، أربعة أسئلة محورية رأى أنها تختصر جوهر الإشكال في السياسة الخارجية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، محذراً من أن ما يبدو استعراضاً للقوة قد ينقلب إلى مصدر اضطراب عالمي.</p><p class='article-text'>ويذهب هاس إلى أن التحركات الأميركية الأخيرة، تطرح تساؤلات جدية لدى الحلفاء والخصوم حول نوايا واشنطن وحدود أفعالها المستقبلية.</p><h2>السؤال الأول: إلى أي مدى قد يذهب ترامب؟</h2><p class='article-text'>يتساءل هاس عمّا إذا كانت إدارة ترامب تمتلك سقفاً واضحاً لاستخدام القوة تحت عنوان «تعزيز الأمن القومي». فبينما برّرت واشنطن تدخلها في فنزويلا بمنع تحوّل أميركا اللاتينية إلى ساحة نفوذ لروسيا والصين وإيران، يشير الكاتب إلى أن هذا المنطق تمدّد ليشمل تهديدات مبطّنة لدول أخرى في الإقليم، بل وحتى طموحات جغرافية مثيرة للجدل تجاه غرينلاند، التابعة لدولة عضو في حلف «الناتو».</p><p class='article-text'>ويرى هاس أن أي استخدام قسري للقوة ضد أراضٍ لحلفاء قد لا يعزز أمن الولايات المتحدة، بل يفتح أزمة داخل التحالفات الغربية نفسها.</p><h2>السؤال الثاني: ماذا بعد إسقاط الأنظمة؟</h2><p class='article-text'>السؤال الثاني الذي يطرحه الكاتب في «ناشيونال إنترست» يتعلق بمرحلة ما بعد إسقاط الحكومات. ويستحضر هاس تجربتي العراق وليبيا، حيث أُعلنت الانتصارات سريعاً، فيما تُركت الدول لمصائر فوضوية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وفي الحالة الفنزويلية، يلفت إلى أن إعلان ترامب نية واشنطن «إدارة» البلاد مؤقتاً يثير شكوكاً حول مدى استعداد الولايات المتحدة للانخراط في مهمة إعادة إعمار شاقة، اقتصادياً وسياسياً، في ما يبدو ترجيهاً لتكرار التجربة بانسحاب سريع وترك فراغ خطير.</p><h2>السؤال الثالث: هل حقوق الإنسان مبدأ أم أداة؟</h2><p class='article-text'>ينتقد هاس، في مقاله، الانتقائية الأميركية في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان. فبينما هدّد ترامب باتخاذ إجراءات ضد إيران إذا قمعت الاحتجاجات، لم تكن الانتهاكات الإنسانية في فنزويلا أو أوكرانيا دافعاً رئيسياً للتحركات الأميركية.</p><p class='article-text'>ويحذّر الكاتب من أن توظيف حقوق الإنسان كأداة ضغط ظرفية، لا كقيمة ثابتة، يقوّض مصداقية السياسة الأميركية ويحوّل الخطاب الأخلاقي إلى وسيلة سياسية انتقائية.</p><h2>السؤال الرابع: كيف يقرأ الخصوم الرسائل الأميركية؟</h2><p class='article-text'>أما السؤال الرابع، فيتعلق بالرسائل غير المقصودة التي قد تلتقطها القوى الكبرى. فبحسب هاس، قد تستنتج الصين أن تركيز واشنطن على خصوم أضعف يعني تردداً في الدفاع عن تايوان، بينما قد ترى روسيا أن الولايات المتحدة غير مستعدة لخوض مواجهة مباشرة في أوروبا.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن ما يراه البعض ردعاً، قد يقرأه الخصوم بوصفه تردداً استراتيجياً أو غياباً للشهية في مواجهة القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>يبدو أن غياب الاتساق الذي يحيط بالسياسة الخارجية لواشنطن، هو الخطر الحقيقي، فعالم لا يستطيع التنبؤ بما ستفعله الولايات المتحدة تالياً، هو عالم أكثر عرضة لسوء التقدير، وأقرب إلى الفوضى، في ظل تخلخل قواعد النظام الدولي، لتصبح السياسة الخارجية المرتجلة عاملاً مقلقاً، حيث تزيد احتمالات التصعيد.</p>

يرى الكاتب أن السياسة الأميركية تتحرك في مسارات تفتقر إلى إطار استراتيجي واضح

الارتجال في السياسة.. أربعة أسئلة تكشف خطورة نهج ترامب الخارجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عينت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز الثلاثاء، مديراً سابقاً للبنك المركزي نائبا للرئيس مسؤولًا عن الاقتصاد، وهو منصب يمثل أولوية لإدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختارت رودريغيز كاليكستو أورتيغا سانشيز الذي قاد البنك المركزي الفنزويلي بين عامَي 2018 و2025 ولديه أيضا خبرة في قطاع النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا أول تغيير وزاري لها منذ تأديتها اليمين الدستورية كرئيسة بالوكالة الاثنين، بعد يومين من هجوم أميركي أدى إلى القبض على الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في بيان إن الحكومة تأمل في "تعزيز" أرقام العام الماضي في الفترة المقبلة، ذاكرة توقعات اللجنة الاقتصادية الإقليمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC) بنمو 6,5 في المئة لفنزويلا عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوضع الاقتصادي الفنزويلي معقد فيما أدى انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة تقارب 500% إلى تأجيج المخاوف من تضخم مفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنسب إلى رودريغيز، نائبة الرئيس منذ العام 2018، الفضل في مساعدة فنزويلا على الخروج من أزمة اقتصادية عميقة عبر تخفيف قيود الصرف والسماح بدولرة الاقتصاد.</div></p>

فنزويلا.. رئيس البنك المركزي السابق يقود الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت المؤشرات الأمريكية، خلال تداولات أمس، بعد الهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، حيث لم تظهر أسعار النفط الخام ردة فعل تذكر، وتوقع المستثمرون ألا يؤدي هذا الإجراء إلى صراعات جيوسياسية أوسع نطاقاً تزعزع استقرار الأسواق. </div></p><p class='article-text'>وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%، وكسب مؤشر داو جونز الصناعي مقدار 256 نقطة، أي بنسبة 0.6%، وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قادت أسهم الطاقة المكاسب مدفوعة بتوقعات استفادة هذه الشركات من إعادة بناء البنية التحتية النفطية في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التداولات صعد سهم «شيفرون»، واعتُبرت المستفيد الأكبر نظراً لوجودها الفعلي في فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، بما يصل إلى 10%. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفعت أسهم «إس إل بي» بنسبة 9.6%، و«كونوكو فيليبس» بنسبة 7.2%، و«إكسون موبيل» بنسبة 4.7%، وقفز مؤشر ستيت ستريت للطاقة XLE بنسبة 4%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المتداولون هذا الأسبوع صدور تقرير الوظائف لشهر ديسمبر يوم الجمعة. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم داو جونز، أن الاقتصاد قد أضاف 54,000 وظيفة الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الاثنين، في أعقاب الهجوم الأمريكي على فنزويلا، والذي أسفر عن اعتقال القوات الأمريكية للرئيس نيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.177%، بانخفاض يزيد على نقطة أساس واحدة، فيما انخفض عائد سندات الخزانة لأجل سنتين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.467%.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم ⁠الأوروبية، أمس، لتواصل مكاسبها التي حققتها في بداية العام مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الدفاعية بعد أن أثارت الضربات العسكرية الأمريكية على فنزويلا مخاوف جيوسياسية جديدة. وخلال التداولات، ⁠ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة.</div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تعود أحجام التداول إلى طبيعتها مع عودة المستثمرين ⁠بعد عطلة عشية العام الجديد. وارتفع مؤشر الدفاع 2.7 في المئة مسجلاً أعلى مستوياته في شهرين، كما ارتفع مؤشرا التكنولوجيا ​والموارد الأساسية 2.1 في المئة و2 في المئة ​على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيواصل المستثمرون ​مراقبة تداعيات اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على يد قوات ‌أمريكية في ‌مطلع الأسبوع، ⁠فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، وضع فنزويلا تحت السيطرة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المستثمرون أيضاً على البنوك المركزية، ​إذ ​يراقبون البيانات الواردة بحثاً عن أدلة حول مدى سرعة خفض أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركات التعدين جلينكور وريو تينتو وأنجلو أمريكان، مدفوعة بارتفاع أسعار النحاس.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم شركة إيه.إس.إم.إل أكبر مورد في العالم لمعدات صناعة رقائق الكمبيوتر 3.9 في المئة.</p><p class='article-text'>وقام المحللون في شركة بيرنستين للوساطة بترقية السهم من «أداء السوق» إلى «أداء متفوق»، ورفعوا السعر المستهدف للسهم إلى 1300 يورو من 800 يورو.</p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند ⁠أعلى مستوى في أكثر من شهرين، في أول يوم تداول له في عام 2026 بقيادة الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ تجاهل المستثمرون التأثير المحتمل للعمل العسكري الأمريكي في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'>وقفز المؤشر نيكاي ثلاثة في المئة تقريباً إلى 51832.8 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ 31 أكتوبر، ⁠كما شهد المؤشر القياسي أعلى ارتفاع يومي منذ 20 أكتوبر. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.01 في المئة إلى مستوى إغلاق قياسي بلغ 3477.52 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم شركة ⁠أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 7.84 في المئة، فيما ارتفع سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 7.6 في المئة. </div></p><p class='article-text'>واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر مؤشر أشباه الموصلات في ​الولايات المتحدة الذي زاد أربعة في المئة في الجلسة الافتتاحية للعام ​في وول ستريت، يوم ​الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال كازواكي شيمادا، كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية: «أصبحت السوق ‌أكثر إقبالاً على المخاطرة كما لو ⁠أن الشكوك حول تأثير الإجراء الأمريكي على فنزويلا قد زالت».</p><p class='article-text'>وجاء الارتفاع الكبير في أسواق الأسهم اليابانية عقب اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي.</p><p class='article-text'>وأعلن ترامب، ​يوم السبت، ​أنه سيضع فنزويلا تحت السيطرة الأمريكية بشكل مؤقت.</p><p class='article-text'>وأضاف شيمادا: «جاءت جلسة الاثنين متماشية مع ما حدث للمؤشر نيكاي في العام الماضي، ‍إذ قادت الأسهم المرتبطة بالرقائق السوق، وربما يكون هذا اتجاه العام الحالي أيضاً».</p><p class='article-text'>وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 4.89 في المئة وصعد سهم شركة فوجيكورا لصناعة كابلات الألياف البصرية 5.76 في المئة.</p><p class='article-text'>وزادت الأسهم المتعلقة بالدفاع، وارتفع سهم شركة آي.إتش.آي وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 8.99 في المئة و8.39 في المئة على التوالي.</p><p class='article-text'>وصعدت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 مؤشراً باستثناء مؤشرين فقط، وقفز قطاع المعادن غير الحديدية خمسة في المئة تقريباً ليصبح الأفضل أداء.</p>

شركات الدفاع تدعم «الأوروبية».. و«نيكاي» الياباني يحلّق

أسهم النفط تقود ارتفاعات المؤشرات العالمية بعد أزمة فنزويلا

<p class='article-text'><div data-empty="false">استغربت من ردود الأفعال المتعاطفة مع الرئيس الفنزويلي (مادورو) من قبل الكثير من الجمهور العربي، بعد القبض عليه بواسطة قوات الدلتا الأمريكية الخاصة، ولقد نسي الجميع أمرين: تاريخ الرجل كتاجر مخدرات وحاكم ديكتاتور أوصل بلاده لحافة الانهيار الاقتصادي والجوع، وهي التي تمتلك أضخم احتياطي نفطي يشكل 19.2% من الاحتياطي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخ الولايات المتحدة كقطب عالمي وحيد، لم تلتزم يوماً بقوانين الشرعية الدولية في سياستها الخارجية مع جيرانها دول أمريكا اللاتينية التي لطالما عاملتها كحديقة خلفية لا أكثر، لها سوابق متكررة فيها شبيهة بحالة مادورو (نورييغا حاكم بنما مثلاً حدث له الأمر نفسه)!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البكاء على اللبن المسكوب لا يفيد في محل البقالة كما في السياسة الدولية، لذلك علينا أن نقوم بتفكيك الحالات الطارئة، ونبحث بمنطق سياسي عن الدوافع الأمريكية لما يحدث، نبحث عن علاقة البترول، وتجارة المخدرات ومدى تضرر المجتمع الأمريكي منها، نبحث عن علاقة ما يحدث بتفرد الولايات المتحدة بالسيطرة على موازين القوة، وعن الوضع الاقتصادي المتهاوي في فنزويلا، عن الجوع والفقر، وعلاقة الصراع الأمريكي الروسي.. إلخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أن نتعاطف مع (مادورو) باعتباره ضحية «الإمبريالية» الأمريكية، ونقف في صفه لأنه ضد أمريكا فهو إذن معنا، ونبدأ في سب أمريكا وغطرستها ونتباكى على الرجل المظلوم وزوجته، فهذا يسمى اصطفافاً لا تحليلاً، وولاء لا تفكيكاً وهتافاً فارغاً لا يحمل أي أسئلة مهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منطق السياسة لا يعمل بالعاطفة أبداً، وهذا ما لم نتخلص منه بعد، مع ذلك لا بد من التأكيد وبصوت عالٍ على حقيقة أن النظام الدولي انتقائي بشكل فاضح، والولايات المتحدة الأمريكية لا تحترم القانون الدولي وسيادة الدول، وتوظف القانون والقوة سياسياً دون أي رادع، وهذا مدان ومرفوض، لكن هذا لا يجعل تاجر المخدرات مناضلاً يستحق التعاطف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أزمة وعي وأزمة عقل، وهناك قصور في أدوات التحليل السياسي، كما أن هناك ظاهرة متفشية لدينا وهي أن الجميع يتطلع ليصبح محللاً ومفكراً سياسياً في أي حدث طارئ، فيدخل في نقاشات حادة ويتبنى مواقف مجانية، ما يحول الفضاء الإلكتروني إلى حالة عجيبة، وجمهور من المحللين العاطفيين الذين لا يمتلك أحدهم نظرية سياسية أو إعلامية أو اقتصادية واحدة ينطلق منها في تحليلاته!</div></p>

الأحكام الجاهزة!

<p class='article-text'>دانت روسيا والصين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا في في وقت مبكر من صباح أمس الأول السبت.</p><p class='article-text'>وطالبت الدولتان بالإفراج عن الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اللذين احتجزتهما الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم الاثنين، بأن بلاده تدين بشدة العمل العدواني المسلح الأمريكي ضد فنزويلا، وتدعو الولايات المتحدة إلى الإفراج الفوري عن الرئيس المنتخب شرعياً لفنزويلا وزوجته.</p><p class='article-text'>وأكد نيبنزيا بأن روسيا تدعم مسار فنزويلا المتمثل في حماية المصالح الوطنية وسيادة البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار المندوب الروسي إلى أن "الولايات المتحدة، من خلال عملياتها في فنزويلا، تعطي زخماً جديداً للاستعمار الجديد".</p><p class='article-text'>وأردف نيبنزيا: "لا يمكن السماح للولايات المتحدة بأن تُنصّب نفسها قاضياً".</p><p class='article-text'>ووصف عملية اعتقال الولايات المتحدة لمادورو، بأنها عمل من أعمال قطاع الطرق.</p><p class='article-text'>وقال نيبنزيا: "أصبح الهجوم على الزعيم الفنزويلي، والذي أسفر عن مقتل عشرات المواطنين الفنزويليين والكوبيين، في نظر الكثيرين، ينذر بالعودة إلى حقبة الفوضى والهيمنة الأمريكية بالقوة".</p><p class='article-text'>وقالت الصين إنه لا يمكن لأي دولة أن تقوم بدور شرطة العالم، ولا يمكن لأي دولة أن تتولى منصب القاضي الدولي.</p><p class='article-text'>وشدد المندوب الصيني على أن الوسائل العسكرية ليست حلاً للمشاكل، متابعاً أن الاستخدام التعسفي للقوة لن يؤدي إلا إلى أزمة أكبر.</p><p class='article-text'>كانت الولايات المتحدة قد أعتقلت مادورو وزوجته في عملية عسكرية أول أمس السبت، متهمة أياه بالتعاون مع مهربي المخدرات وإرهابيين مرتبطين بالمخدرات لنقل أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ودفع مادورو ببراءته لدى مثوله أمام محكمة أمريكية اليوم الاثنين، وقال للقاضي "إنني رجل محترم ورئيس لبلادي".<br><br><br></p>

نتائج البحث عن: ازمة فنزويلا